<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر بيان ​اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات جديدة ‌تستهدف جماعة "​حزب الله" ، بما في ذلك تصنيفها مجددا بسبب أنشطة نفذتها نيابة عن الحكومة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في البيان إنها أعادت تصنيف الجماعة "بسبب خدمتها للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري  الإيراني". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة التصنيف تهدف ⁠إلى إظهار أن "حزب الله" يعمل نيابة عن الحكومة الإيرانية، وتحديدا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصنف حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997 وكيانا "إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص" في عام 2001.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتهدف العقوبات إلى تعطيل شبكات التمويل وعزل الجهات المستهدفة من خلال تجميد الأصول ومنع البنوك من التعامل مع ‌الكيانات المدرجة وحظر تدفق السلع والخدمات وأشكال الدعم المادي إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح ‌المسؤول الأمريكي أن الإجراءات المتخذة اليوم الخميس ليست جزءا من خطوات ‌جديدة تعهدت الولايات المتحدة باتخاذها ‌ضد إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العقوبات الأمريكية الصادرة اليوم الخميس أيضا إدراج عشرة أشخاص اتهمتهم واشنطن بتهريب أموال نقدية لـ "حزب الله"، واستهدفت رجل أعمال ⁠تركيا قالت إنه يدير شبكة من الوسطاء لنقل الأموال بين دول في المنطقة وقاعدة "حزب الله" في لبنان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للبيان، يستخدم رجل الأعمال دور صرافة مقرها تركيا كواجهات، كما وفر شركات واجهة وحسابات مصرفية لتحويلات مالية مرتبطة بفيلق القدس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الإجراءات أيضا عددا من الوسطاء المشاركين في ‌نقل الأموال. </div></p>

عقوبات أمريكية جديدة على "حزب الله"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت روسيا الأربعاء إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة تلغرام بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية"، والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دوروف المولود في روسيا، وهو مؤسس شركات تكنولوجية يعيش خارج البلاد منذ سنوات ، اشتبك مرارا مع السلطات الروسية، في ظل تشديد موسكو قبضتها على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منصة تلغرام التي يملكها أحد أبرز منصات التواصل في روسيا، وقد حاول المسؤولون هناك مرارا حجبها أو عرقلة نجاحها، في محاولة للضغط على دوروف لتسليم بيانات المستخدمين، أو دفع المستخدمين نحو تطبيق بديل غير مشفر مدعوم من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) إنه بدأ في اتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحق دوروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان "صدرت مذكرة توقيف دولية" بحق دوروف الموجود حاليا في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح نوع مذكرة التوقيف أو الإشعار الذي أصدرته روسيا بحق دوروف، وما إذا كانت دول أخرى أو أجهزة إنفاذ القانون ستعترف به أو تمتثل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حرب وسائل التواصل الاجتماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما استهدفت موسكو المعارضين السياسيين بتهم كدعم "الإرهاب" أو "التطرف"، حتى أولئك الذين غادروا البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن تطبيق تلغرام استُخدم كمنصة تجنيد لأجهزة الأمن الأوكرانية الساعية لإكراه الروس على تنفيذ أعمال تخريب، وأن دوروف لم يقم بإزالة "معلومات محظورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجهاز إلى أن دوروف يواجه اتهامات بـ"التواطؤ في أنشطة إرهابية في إطار تحقيق جنائي" بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بتدريب شبان روس لتنفيذ أنشطة تخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي تطبيق تلغرام بالتقاعس عن إزالة روبوت محادثة للمواعدة يحظى بشعبية، قال إن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تستخدمه لتدريب شبان روس على "أنشطة إرهابية وتخريبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، أُلقي القبض خلال يوليو 2025 في مناطق روسية مختلفة على 46 روسيا تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاما، استخدموا برنامج "ليو ماتش بوت" المحظور في روسيا، بتهمة الاعتداء على عناصر من قوات الأمن وتنفيذ أعمال تخريب استهدفت منشآت للطاقة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز الأمن الفدرالي أن عناصر في الأجهزة الخاصة الأوكرانية تواصلوا مع هؤلاء الشبان الروس عبر هذا الروبوت، منتحلين شخصيات فتيات شابات، بهدف ممارسة ضغوط عليهم لاحقا ودفعهم إلى الاعتداء على عناصر من الشرطة وإضرام النار في منشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعلّق دوروف على الفور على اتهامات الاستخبارات الفدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التجنيد في الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه دوروف (41 عاما) مشكلات قانونية في فرنسا أيضا، تتمثل في اتهامات حول انتشار محتوى غير قانوني على تلغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد دوروف في سان بطرسبورغ، مسقط رأس الرئيس فلاديمير بوتين، وأسّس موقع "فكونتاكتي"، وهو موقع تواصل اجتماعي يُعرف على نطاق واسع باسم "فيسبوك روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُجبر دوروف على مغادرة الشركة بعد تعرّضها لضغوط من السلطات منتصف العقد الماضي، وأسس منصة تلغرام للتواصل اجتماعي والمراسلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أصبح تلغرام من أكثر المنصات الإلكترونية استخداما في روسيا، وتجاوز بسهولة محاولات استمرت سنوات من سلطات تنظيم الإنترنت في موسكو لحجب الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال هذا العام، عملت شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" التي باتت الآن تحت سيطرة الدولة وتُعرف باسم "في كيه" (VK)، على الترويج لتطبيق المراسلة الحكومي "ماكس"، وحثت الروس على استخدامه بدلا من تلغرام وواتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد دوروف المنصة واصفا إياها بأنها "تطبيق خاضع لسيطرة الدولة، صُمّم لأغراض المراقبة والرقابة السياسية".</div></p>

روسيا تلاحق مؤسس تليجرام بتهمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة البريطانية، حظر الحرس الثوري الإيراني، وصنفته منظمة إرهابية بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في خطوة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في البلاد، حسب ما نقلت «رويترز» عن شبكة «سكاي نيوز» أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشبكة أن الحكومة البريطانية عجلت بإقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية تنفيذاً لتعهدات رئيس الوزراء، بعد أن تبين أن التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تغطي الأنشطة والجماعات المدعومة مباشرة من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، يصبح من قبيل المخالفات الجنائية في المملكة المتحدة حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني، أو التعبير عن تأييده أو تقديم العون له في تنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، أو تقديم أي مساعدة مادية له، أو قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية يقدمها الحرس الثوري أو أطراف تعمل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن الإجراء يهدف إلى «تقويض الأفراد الذين يروجون مصالح وأهداف الجهات المصنفة (على قوائم الحظر)». ويواجه مخالفو القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة أقصاها 14 عاماً، أو الغرامة المالية، أو كلتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أن جماعة بالوكالة مدعومة من إيران، هي المسؤولة عن القيام بسلسلة من هجمات الحرق العمد والتخريب التي استهدفت مواقع يهودية في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وأفادت بأنها حظرت حركة «أصحاب اليمين». وأوضحت: «لقد كان وراء حركة أصحاب اليمين عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذين من المرجح أنهم وجهوا هجمات الحركة في أنحاء أوروبا».</p>

جماعة مدعومة إيرانياً مسؤولة عن الهجماتعلى يهود بريطانيا

بريطانيا تصنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'>قضت محكمة نمساوية، اليوم (الخميس)، بالسجن لمدة 15 عاماً على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، اعترف بالتخطيط لهجوم تم إحباطه كان يستهدف حفلاً موسيقياً للنجمة العالمية تايلور سويفت في فيينا عام 2024، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية متعددة.</p><p class='article-text'>وكان المتهم، المعروف باسم «بيران أ» (من أصول مقدونية شمالية)، قد أقربانتمائه لتنظيم داعش والتخطيط للعملية، وذلك مع بدء محاكمته في 28 أبريل  الماضي.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن المتهم خضع لعملية تطرف سريعة عبر الإنترنت، حيث قام بتغيير مظهره وسلوكه بشكل مفاجئ قبل التخطيط للعملية، مما أثار شكوك المقربين منه في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>ووفقاً للائحة الاتهام، خطط المتهم لاستهداف الحشود المتجمعة خارج استاد «إرنست هابل» ،التي تصل إلى 30 ألف شخص- بالإضافة إلى 65 ألفاً آخرين داخل الملعب، باستخدام السكاكين أو المتفجرات محلية الصنع. وذكرت السلطات النمساوية أن المشتبه به كان يأمل في قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إحباط المخطط بفضل معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها الولايات المتحدة، اضطرت السلطات النمساوية إلى إلغاء ثلاث حفلات للمغنية سويفت كانت مقررة في أغسطس 2024. وأدى هذا القرار إلى صدمة اقتصادية لمدينة فيينا، حيث قدّرت خسائر قطاعات الفنادق والسياحة بملايين اليورو.</p><p class='article-text'>كما كشفت القضية عن تورط شاب آخر (17 عاماً) في التخطيط، مما يعكس وجود شبكة من التأثير المتطرف بين الشباب.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الحادثة نقاشاً وطنياً واسعاً في النمسا حول القوانين الأمنية، حيث طالبت أجهزة الأمن بتمكينها من صلاحيات أوسع لمراقبة تطبيقات المراسلة المشفرة التي استخدمها المتهم في التنسيق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليُسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت قلقاً أمنياً عالمياً خلال عام 2024، ويُعد نموذجاً للتعاون الدولي الناجح في تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع وقوع عمليات إرهابية كبرى.</p>

السجن 15 عاماً للمخطط لاغتيال تايلور سويفت في النمسا

<p class='article-text'>الرجل الذي قد يقدم الشهادة القاضية ضد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو يُعرف بلقب «إل بويو» (El Pollo)؛ أي «الدجاجة». وعلى الرغم من أن ملصق "المطلوبين" الصادر عن الحكومة الأمريكية يصفه برجل ضئيل الحجم  طوله 160 سم، ووزنه 59 كجم، ورأسه أصلع، إلا أن هذا اللقب والملامح يخفيان خلفهما سيرة ذاتية مرعبة؛ فالعميد السابق هوغو كارفخال باريوس كان يوماً ما رئيس الاستخبارات العسكرية في فنزويلا ، مما جعله يوازي في سطوته "جي. إدغار هوفر" في عهد نظام هوغو شافيز، الذي كان مقرباً منه منذ أيامهما في الجيش.</p><p class='article-text'>في عام 2025، أقر كارفخال بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية بتهم الاتجار بالمخدرات والإرهاب النووي. واليوم، بينما ينتظر مادورو محاكمته في مركز احتجاز المتروبوليتان في بروكلين (MDC).</p><p class='article-text'>تبرز رسالة وجّهها كارفخال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي حصلت على نسخة منها عبر محاميه ونشرتها صحيفة "دالاس إكسبريس"، وتشير إلى أن "رئيس الجواسيس" السابق يسعى لتغيير موقعه من متهم إلى "مخبر" ضد رئيسه. أرسل كارفخال رسالته في 2 ديسمبر 2025، أي في اليوم التالي لصدور عفو رئاسي من ترامب عن رئيس هندوراس السابق "خوان أورلاندو هيرنانديز"، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي الرسالة المكونة من 10 صفحات، أعرب كارفخال عن رغبته في «التكفير» عن آثامه الماضية، قائلاً: "حتى تتمكن الولايات المتحدة من حماية نفسها من الأخطار التي شهدتها لسنوات عديدة".</p><p class='article-text'>وتزعم رسالته وجود مؤامرة متعددة الطبقات، شملت اتهام مادورو بالعمل على تزوير الانتخابات داخل الولايات المتحدة (دون تحديد أي انتخابات)، والتواطؤ مع عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية العنيفة لإغراق أمريكا بالمجرمين والمخدرات والجواسيس؛ وهي ادعاءات تتماشى بدقة مع التهم التي يواجهها مادورو حالياً، خاصة بعد العملية العسكرية الأمريكية غير المسبوقة في يناير 2026، والتي شملت قصف كاراكاس واعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 55 عسكرياً فنزويلياً وكوبياً.</p><p class='article-text'>وتعود ملاحقة كارفخال إلى عام 2008 حين فرضت إدارة بوش عقوبات عليه لمساعدة جماعة "الفارك، وفي أبريل 2019، وجهت له وزارة العدل تهمة محاولة شحن 5.6 طن من الكوكايين في عام 2006 وتزويد "الفارك" بأسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وبعد انشقاقه في 2019 ودعمه لخوان غوايدو وهو الانشقاق الذي وصفه السناتور ماركو روبيو بـ "انهيار السد"، فر إلى إسبانيا حيث اعتقل من مخبئه في عام 2021 وتم تسليمه لأمريكا في عام 2023 بعد سنوات من التخفي باستخدام عمليات التجميل و"الشعر المستعار".</p><p class='article-text'>وفجر كارفخال مفاجآت حول تجارب بيولوجية وكيميائية مروعة أُجريت على بشر، وعرض تقديم وثائق تربط "كارتل الشمس" ،وهي شبكة لامركزية داخل الجيش، بمكتب الرئاسة مباشرة، متهماً النظام بتنسيق سياسات "متعمدة" لتهريب المخدرات التي كانت تدر أرباحاً تُقدر بـ 200 مليون دولار شهرياً، مع كشوفات لغسيل أموال تتجاوز 1.2 مليار دولار أدارها نجل مادورو ووزير داخليته ديوسدادو كابيلو، بالإضافة إلى ملاذات آمنة لمجموعات إرهابية دولية.</p><p class='article-text'>ورغم صمته الرسمي، إلا أن تأجيل جلسة النطق بالحكم عليه الأسبوع الماضي واختفاء اسمه من "قاعدة بيانات نزلاء مصلحة السجون" يُعدان، وفقاً للمحامي ريناتو ستابيلي، مؤشراً قوياً على إبرام صفقة لانتزاع حريته مقابل بيع أسرار "الصندوق الأسود" للنظام.</p>

بـ 10 صفحات.. الجاسوس «الدجاجة» يقايض ترامب على حريته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان المجلس الوطني الاتحادي بأشد العبارات ما تم الكشف عنه من خلية إرهابية كانت تُضمر الشر للوطن وتسعى إلى المساس بأمنه واستقراره، مؤكداً أن مثل هذه الوقائع لا تزيد مجتمع الإمارات إلا تماسكاً ووعياً والتفافاً حول قيادته الرشيدة ومؤسساته الوطنية، وتجدد العزم على التصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه الغدر بالوطن أو الإساءة إلى أمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس بمقر المجلس بأبوظبي: في مستهل جلستنا نقف موقفاً وطنياً حازماً، ونؤكد أن هذه الجريمة لا تمثل فقط اعتداءً على أمن الدولة وسلامة المجتمع، بل تمثل كذلك مخالفةً جسيمةً لتشريعات دولة الإمارات وقوانينها، وخيانةً صريحةً للوطن الذي احتضن هؤلاء، وأتاح لهم الأمن والأمان، وفتح لهم أبواب العيش الكريم في ظل دولة قامت على العدل وسيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي: وإننا، إذ نرفض هذا المسلك الإجرامي الآثم رفضاً قاطعاً، نؤكد أن دولة الإمارات التي مدّت يدها بالخير، وأرست نموذجاً فريداً في الاستقرار والتسامح والتعايش، لن تسمح لأي فكرٍ منحرف أو تنظيمٍ آثم أن يعبث بأمنها أو ينال من مكتسباتها. وفي هذا المقام، نتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى أجهزتنا الأمنية والجهات المختصة على ما أظهرته من يقظةٍ عالية وكفاءةٍ رفيعة في كشف هذا المخطط وإحباطه، بما يؤكد قوة مؤسساتنا وصلابة دولتنا وجاهزيتها الدائمة لحماية الوطن وصون منجزاته، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى، بإذن الله، وطناً عزيزاً مصوناً، عصيّاً على دعاة الفوضى والتطرف، ثابتاً على نهجه في الاعتدال، راسخاً في التزامه بأمن الإنسان وكرامته، وماضياً في رسالته الحضارية بثقةٍ وقوةٍ واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزمة مشاريع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال تحدثه في الجلسة، إن الوزارة أقرت حزمة مشاريع بقيمة 170 مليار درهم، سيتم صرفها حتى عام 2030، موزعة على مشاريع الطرق الاتحادية والمحلية وقطار الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيمة المخصصات سيتم توزيعها، بواقع 11 مليار درهم على مشاريع الطرق الاتحادية، و95 ملياراً للمحلية، و64 ملياراً لمشاريع قطارات الاتحاد، موضحاً أن تلك المخصصات ستسهم في توسيع شبكة الطرق ورفع الطاقة الاستيعابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع جديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه وجود مشروع جديد لإنشاء محور اتحادي رابع يربط إمارات الدولة، وأشار إلى أن الوزارة وانطلاقاً من جهودها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق الاتحادية، ستعمل على تنفيذ مشروع لإنشاء المحور الاتحادي الرابع، بتكلفة تقديرية تبلغ 6 مليارات درهم وبطول طريق يصل إلى 120 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن المشروع سيشهد تخصيص 12 حارة لتربط 5 إمارات، موضحاً أن عملية التطوير ستشهد إنشاء 4 جسور علوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الطريق الجديد سيتم إنشاؤه وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 360 ألف رحلة يومياً، مؤكداً أن تطوير المحور الاتحادي الرابع سيسهم في رفع كفاءة الطرق الاتحادية إلى نسبة 73%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل جماعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن أن عمليات تطوير النقل الجماعي، تتضمن شبكة نقل جماعي متكاملة بين دبي والشارقة وعجمان تضم 10 مسارات وحافلات سريعة، ما يترتب عليه زيادة بنسبة 45% في استخدام الحافلات، ورفع مساهمة النقل البحري بنسبة 35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: قطاع القطارات سيرفع قدرة الشحن بحلول 2030 إلى 60 مليون طن، وخفض تكاليف النقل بنسبة 30%، وتحويل 5 آلاف و600 رحلة شحن يومياً إلى السكك الحديدية، والمساهمة في نقل 36.5 مليون راكب سنوياً، حيث ستمتد شبكة قطارات الاتحاد للركاب بطول 900 كيلو متر، وسيكون زمن الرحلة من أبوظبي لدبي 50 دقيقة فقط، ومن أبوظبي للفجيرة 100 دقيقة، ما سيسهم في تشجيع المتنقلين على استخدام القطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستتضمن أيضاً 21 ألفاً و591 مركبة نقل جماعي، وتخصيص 393 مساراً مخططاً للمركبات، و40 خطاً بحرياً تغطي 74 محطة، و11 قطاراً ومحطة ترام ضمن أنظمة السكك الحديدة الخفيفة، و129 قطار مترو ضمن أنظمة السكك الحديدية الثقيلة، و53 محطة مترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، أن الكثافة المرورية التي تشهدها الدولة اليوم هي نتاج لقوة الاقتصاد الوطني وتسارع النمو، خاصة في ظل تسجيل الدولة العام الماضي نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5%، مضيفاً بأن «دولة الإمارات اليوم ضمن أفضل 10 دول عالمياً في ثقة الاستثمار الأجنبي، وهو ما انعكس على تسجيل عام 2025 زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 48%، الأمر الذي أدى إلى تسجيلها نسب نمو سنوي في أعداد المركبات يتراوح ما بين 8 إلى 10% سنوياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن الأرقام والإحصاءات تشير إلى تركز 90% من المركبات المسجلة على مستوى الدولة في 3 إمارات هي: أبوظبي ودبي والشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، 4 تحديات تواجه سلامة وانسيابية الحركة المرورية في الدولة، وذلك بناء على ثلاثة محاور رئيسية شملت استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بسلامة وانسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى فعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديات، الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة حركة المرور وتحليلها، والحاجة إلى التنسيق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات ذات العلاقة بسلامة وانسيابية الحركة المرورية، والحاجة إلى تعزيز برامج التوعية السلوكية المرورية لمستخدمي الطرق، إضافة إلى صعوبة تنفيذ عدد من التشريعات القائمة مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى توصيات أكدت أهمية الاطلاع على التجارب المحلية والدولية في شأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل عدد الحارات أثناء فترة الازدحام المروري على الطرق الاتحادية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت التوصيات بضرورة تعزيز الدور التنسيقي بين الجهات ذات العلاقة بهدف انسيابية الحركة المرورية في الدولة لتحقيق التخطيط المستدام للطرق، والإدارة الفعّالة للحوادث والازدحام، وتحقيق متطلبات السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، والإسراع في إنشاء منصة موحدة لتسهيل التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق حملات توعوية سلوكية مستمرة، ونشر فيديوهات توعوية لحوادث حقيقية، وتوعية السائقين بكيفية إدارة انفعالاتهم على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت التوصيات إلى إعداد إطار تنظيمي موحد يحدد المعايير الفنية وضوابط تشغيل تقنيات النقل الذكي، وينظم عمل مزودي الخدمات وشروط ترخيص البنى التحتية بما يتوافق مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنظيم شروط امتلاك المركبات، بما في ذلك تحديد العمر الافتراضي لها، بهدف معالجة الزيادة في عدد الرحلات خلال أوقات الذروة وضمان انسيابية الحركة المرورية، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وتضمينها الأحكام اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوحات ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هناك استخدام اللوحات الذكية والوزارة في طور زيادتها لتكون موزعة على كل الطرق الرابطة، مضيفاً أن وزارة الداخلية والمجلس المروري والمحليات يقومون بإصدار الرسائل والتنبيهات بشأن أية حوادث أو أعمال على الطرق ويتم استخدام عدة لغات، ونحن في طور تطوير هذه المنظومة لتكون أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الأوزان المحورية جاهزة وبصدد رفعها لمجلس الوزراء، موضحاً في الوقت نفسه، أن اللائحة سيكون لها دور في تعزيز منظومة الأمن المروري، خاصة فيما يتعلق بالمركبات الكبيرة والشاحنات وتفعيل الرقابة، مضيفاً أن «الوزارة لديها محاكاة لدى تصميم أي طريق، ويتم عمل محاكاة تنظر إلى الزيادة في أوقات الذروة والتعامل معها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دراجات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال برلماني حول دراجات الطلبات وما تسببه من أزمة وخطر على الطرق، وما يتعلق بها من مشاكل، لا سيما حركتها غير المنظمة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تسجيل هذه الوسائل ليس لدى الوزارة وهذا هاجس ويشكل عبئاً إضافياً على الازدحام المروري، موضحاً بأن هنالك دراسات لبعض الحلول بأن تكون هذه الدراجات ذاتية القيادة في المستقبل، بما يسهم في التخفيض من معدلات الحوادث المرورية، وبالتالي تعزيز أنظمة الأمن والسلامة أكثر مما هو موجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، أن موضوع الدراجات يعد من المواضيع المهم، مضيفاً أن «الرقابة موجودة ضمن اشتراطات الدراجة والسائق»، مؤكداً أن الوزارة تعمل على فرض رقابة أكثر شدة وصرامة حتى على الشركات والأمور الفنية في الدراجة.</div></p>

أدان استهداف أمن الإمارات وأشاد بيقظة الأجهزة الأمنية

«الوطني»: الخلية الإرهابية خيانة لوطن فتح أبواب العيش الكريم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جهاز أمن الدولة في الإمارات، هذا الأسبوع، عن تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في التخطيط لأعمال تخريبية، كشفت التحقيقات ارتباطه بمنظومة ولاية الفقيه في إيران. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد أسابيع من تفكيك شبكة أخرى ممولة من حزب الله وإيران كانت تعمل تحت غطاء تجاري مزيّف لاختراق الاقتصاد الوطني وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>عمليتان أمنيتان في أقل من شهر تكشفان أن الحرب الإيرانية على الإمارات كانت تسير على ثلاث جبهات متوازية: صواريخ ومسيّرات من السماء، وسرديات مضللة عبر الشاشات، وخلايا مزروعة في عمق المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاية الفقيه التي صاغها الخميني في محاضراته بالنجف عام 1970، ثم كرّسها في المادة الخامسة من الدستور الإيراني عام 1979، أسّسها على فكرة مركزية: أن الفقيه الحاكم في طهران يملك ولاية شرعية تمتد إلى كل مسلم شيعي في أي بقعة من العالم، وأن هذه الولاية تتقدم على الانتماء للدولة التي يعيش فيها المواطن ويحمل جنسيتها وتربطه بها حقوق ومسؤوليات، هذا المفهوم حوّل عقيدة دينية إلى أداة جيوسياسية تعمل بمنطق الاختراق من الداخل، فالخلايا التي تُزرع في دول الخليج وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، تتلقى توجيهاتها وتمويلها من طهران وتعمل وفق أجندتها، بصرف النظر عن قوانين الدول المضيفة وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع تجاوز كونه أمراً عقائدياً، وأصبح منظومة عابرة للقارات تمزج بين التجنيد العقائدي والتمويل السري والنشاط الاقتصادي الموازي وتفتيت الولاءات الوطنية من الداخل، وهو ما يجعله تهديداً أمنياً وجودياً لكل دولة تقوم على مبدأ المواطنة والسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة ترجمت نفسها ميدانياً عبر سلسلة من العمليات الإرهابية والإجرامية امتدت عبر القارات على مدى ثلاثة عقود، من تفجير بوينس آيرس عام 1994، إلى تفجير بورغاس في بلغاريا عام 2012، ومن عواصم أوروبية اكتشفت فيها مخازن متفجرات إلى منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي، حيث تدير شبكات إيرانية عمليات تهريب مخدرات وألماس وتزوير وثائق.</div></p><p class='article-text'>شهادات أمام الكونغرس الأمريكي أكدت أن إيران أنفقت أكثر من عشرين مليار دولار على وكلائها في المنطقة منذ عام 2012، وتقارير استخباراتية غربية نُشرت في أبريل 2026 تشير إلى أن التحويلات لحزب الله وحده اقتربت من مليار دولار منذ مطلع 2025 عبر شركات واجهة وآليات مصرفية ظلّية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول الخليج واجهت هذا الاختراق بكفاءة لافتة خلال أسابيع الأزمة، الكويت فكّكت ثلاث شبكات إرهابية مرتبطة بحزب الله خلال أقل من عشرة أيام، ضمّت ستة وأربعين عنصراً، بينهم من اعترفوا بتلقّي تدريبات في معسكرات حزب الله على استخدام الأسلحة والمسيّرات ورصد إحداثيات منشآت حيوية لصالح جهات خارجية.</div></p><p class='article-text'>البحرين، وخلال نفس الفترة، فكّكت خلايا مرتبطة بالحرس الثوري، وأحالت أربعة عشر متهماً إلى المحاكمة بتهمة التجسس، والإمارات اقتلعت شبكتين منفصلتين، واحدة مالية تعمل من خلال شركات وهمية، وأخرى عقائدية تخطط لعمليات تخريبية منسّقة مع جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تظن أن هذه الحرب شأن خليجي تتجاهل أن عناصر ولاية الفقيه يعيشون داخل مجتمعاتها، ويتآمرون عليها بتوجيه من خارج حدودها. </div></p><p class='article-text'>فنزويلا وقّعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع إيران لعشرين عاماً، وأصبحت منصة لعمليات حزب الله المالية في القارة، وأوروبا تأخرت عقوداً في تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً بالكامل، وسمحت لجناحه السياسي بجمع التبرعات على أراضيها، ودول عربية وإسلامية تعمل فيها هذه الشبكات تحت غطاء أعمال خيرية وتجارية وثقافية.</p><p class='article-text'>مشروع ولاية الفقيه يستهدف كل دولة فيها جالية يمكن تجنيدها، أو اقتصاد يمكن اختراقه، أو مجتمع يمكن شقّه، وغياب الصواريخ عن سماء عاصمة ما، يعني أن الجبهة هناك نائمة بانتظار الإشارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات واجهت العدوان الإيراني الثلاثي بأدوات متكاملة، منظومة دفاع جوي اعترضت أكثر من ستة وتسعين بالمئة من الصواريخ والمسيّرات، ومنظومة اتصالية فنّدت السرديات المضللة، وجهاز أمني اقتلع الشبكات قبل أن تنفّذ مخططاتها.</div></p><p class='article-text'>الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وضع الإطار الأدق لهذه المواجهة في جلسة نظّمها نادي دبي للصحافة، حين قال إن التعاطي مع هذه الخلايا ينبغي أن يكون في إطار «خيانة الوطن» من دون ربطه بدين أو طائفة أو مذهب، وإن الإمارات دولة قانون، ومن يحترم القانون يُوضع على الرؤوس، ومن يخن الوطن يجد قوة ردع وحزم وعقاب وفق القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جملة تختصر فلسفة دولة بأكملها وتضع حدّاً فاصلاً واضحاً: المواطنة هي الرابطة الأعلى، ومن يضع ولاءه خارج حدودها يضع نفسه خارج حمايتها.</div></p>

الجبهة الثالثة.. حرب الخلايا التي خسرتها إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن نزع سلاح «حزب الله» لا يزال يمثل الأولوية القصوى لإسرائيل في لبنان، وذلك وسط تقارير إعلامية متضاربة تشير إلى تراجع هذا الهدف ضمن مستهدفات الحرب للجيش الإسرائيلي، في حين وجه الجيش إنذاراً بالإخلاء لسكان منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، استمر طيرانه الحربي بشن غارات استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان والضاحية، في وقت أعلن فيه أنه ضرب أكثر من 3500 هدف في أنحاء لبنان خلال شهر منذ بدء المعارك مع ميليشيا «حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وقال كاتس أمس، بحسب بيان صادر عن مكتبه «إن سياسة إسرائيل في لبنان كانت دائماً واضحة، الهدف الأسمى هو نزع سلاح «حزب الله» بالوسائل العسكرية والسياسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن هدفه المتمثل في نزع سلاح «حزب الله» في لبنان «غير واقعي»، حيث يتطلب الأمر شن غزو عسكري شامل للأراضي اللبنانية، وهو ما لن يفعله، وفقاً لما كشفته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للصحيفة، يبدو أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي في نزع سلاح «حزب الله» يتمثل في مخابئ الصواريخ ذاتية الدفع المنتشرة شمال نهر الليطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تنهي الفرق العسكرية الإسرائيلية في لبنان السيطرة على مناطق تبعد ما بين 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل خلال الأسبوع المقبل، وهي خطوة تهدف إلى تقليص قدرات ميليشيا «حزب الله» على إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، وإطالة مدة الإنذار المبكر للصواريخ المنطلقة من لبنان.</div></p><p class='article-text'>في السياق ذكرة شبكة «سي إن إن» أن إسرائيل تدرس خطة لتدمير البنية التحتية في بلدات وقرى لبنانية ضمن نطاق يتراوح ما بين 2 و3 كيلومترات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنذارات بالإخلاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي، ​أمس، إنه شن غارات على ما وصفها ⁠بأنها «بنية تحتية إرهابية» في العاصمة اللبنانية بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت ‌وكالة «رويترز» ‌بسماع دوي انفجارات ‌قوية ترددت أصداؤها ‌في ‌أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل ​إعلام لبنانية ‌أن ​الهجمات ⁠استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ​بعدما ⁠أصدر المتحدث ⁠باسم الجيش الإسرائيلي ⁠تحذيراً جديداً يشمل المنطقة بأكملها في وقت سابق من أمس.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط مستشفى بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، كما أستهدف منزلاً في المنطقة بين بلدتي كفرا وصربين قرب مركز للهيئة الصحية الإسلامية مما أدى إلى اشتعال سيارة إسعاف كانت بجانب المنزل دون وقوع إصابات، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة برعشيت الجنوبية، كما استهدفت غارة مماثلة بلدة صريفا في جنوب لبنان، وقامت طائرات مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي بتمشيط ساحل بلدة البياضة بالأسلحة الرشاشة وأطلقت صواريخ باتجاه المنطقة، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'>كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس على بلدات بنت جبيل، وحانين، وكونين والطيري في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط شرق بلدة برعشيت في جنوب لبنان. كما فجرت القوات الإسرائيلية ما تبقى من منازل في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجار مجهول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» إصابة ثلاثة من جنودها أمس بجروح، جراء انفجار «مجهول المصدر» داخل إحدى قواعدها، في حادث هو الثالث من نوعه في أسبوع.</div></p><p class='article-text'>وقالت الناطقة باسم اليونيفيل كانديس ارديل في بيان إن «انفجاراً داخل موقع تابع للأمم المتحدة بعد ظهر أمس قرب منطقة العديسة أسفر عن إصابة ثلاثة من جنود حفظ السلام، اثنان منهم إصاباتهما خطيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال الجيش الإسرائيلي أمس إنه يعتزم قصف جسري «سحمر - مشغرة» في منطقة البقاع الغربي بشرق لبنان، متهماً «حزب الله» باستخدامهما لأغراض «إرهابية»، أعلن الجيش أنه قتل قرابة ألف مسلح في لبنان خلال الشهر الفائت، بضربات استهدفت ما وصفه ببنية تحتية إرهابية ومخازن أسلحة ومواقع إطلاق ومقرات قيادة وسيطرة تابعة لـ«حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حثت السفارة الأمريكية في بيروت مواطنيها على المغادرة الفورية لمناطق جنوب لبنان ومخيمات اللاجئين والضاحية الجنوبية لبيروت. كما طلبت منهم مغادرة لبنان ما دامت خيارات الرحلات الجوية التجارية متاحة.</div></p>

غارات جديدة على أهداف للميليشيا في بيروت وجنوب لبنان

إسرائيل تضرب 3500 هدف في لبنان خلال شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه البعثات الإيرانية في العالم حملة طرد وتضييق تنذر بعزلة غير مسبوقة وتحطيم صورة يصعب ترميمها بالنظر لنهج عدواني وتخريبي تتبعه طهران منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من 24 ساعة على تصنيفها «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، أعلنت الأرجنتين أمس، أنها صنفت القائم بالأعمال والمستشار الإيراني محسن سلطاني طهراني «شخصاً غير مرغوب فيه»، وأمرته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وفقاً لوكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الخارجية الأرجنتينية في بيان، أن هذا الإجراء جاء رداً على بيان إيراني تضمن «اتهامات كاذبة ومسيئة ولا أساس لها» بحق الأرجنتين وسلطاتها. </div></p><p class='article-text'>واتهمت في قرارها إيران بـ«عرقلة سير العدالة»، مؤكدة أنها «لن تتسامح مع أي اعتداء أو تدخل»، في إشارة إلى رفض إيران الامتثال لأوامر الاعتقال والتسليم المتعلقة بهجوم العام 1994 على مركز الجمعية التعاونية اليهودية في بوينس آيرس، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتقول الأرجنتين إن إيران كانت أيضاً وراء تفجير الشاحنة المفخخة الذي استهدف السفارة الإسرائيلية في العاصمة في 17 مارس 1992، والذي أسفر عن 22 قتيلاً وأكثر من 200 جريح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قرار الأرجنتين بطرد القائم بالأعمال الإيراني ذروة التصعيد في العلاقات بين بوينس آيرس وطهران، لكنه ليس حدثاً معزولاً، بل هو جزء من حملة دبلوماسية غير مسبوقة ضربت البعثات الإيرانية حول العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد شهر مارس الماضي أكبر حملة طرد جماعي للدبلوماسيين الإيرانيين منذ عقود، حيث أعلن لبنان سحب اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، بعد اتهامه بالتدخل الفج في القرارات السيادية اللبنانية ومحاولة توجيه العمليات العسكرية عبر «قنوات غير رسمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت دول عدة في المنطقة إغلاق سفاراتها في طهران وسحب بعثاتها الدبلوماسية، وطرد الملحقين العسكريين والأمنيين الإيرانيين رداً على الاعتداءات الصاروخية التي تستهدف المنشآت المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضييق تصاعدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبعت الدول الغربية خطوات التضييق التصاعدي تجاه طهران، حيث علقت السويد إصدار وتجديد تأشيرات الدبلوماسيين الإيرانيين في 25 مارس الماضي، رداً على إعدام مواطن سويدي-إيراني، محذرة من أن هذه الخطوة هي «مجرد البداية». وفرضت أستراليا قيوداً مشددة على تحركات أعضاء السفارة الإيرانية في كانبيرا، ومنعت دخول أي وفود دبلوماسية جديدة تحت بند «الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاسم المشترك: لماذا الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطوي هذه الإجراءات، رغم تباعد جغرافيتها، على أهداف استراتيجية موحدة ترمي بمجملها إلى عزل «الحرس الثوري»، حيث أن طرد الدبلوماسيين، وبخاصة الملحقين العسكريين، يهدف إلى شلّ شبكة الاتصال اللوجستي التي يديرها الحرس تحت غطاء «الحصانة الدبلوماسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن طرد الدبلوماسيين يمهد الطريق لإجراءات أوسع، حيث يُنظر للسفارات غالباً كأهداف محتملة للرد أو كخلايا لإدارة العمليات الانتقامية. كما تعكس هذه التحركات نجاح واشنطن في حشد جبهة دولية موحدة تتبنى استراتيجية «الضغط الأقصى» تجاه طهران.</div></p>

الأرجنتين تطرد القائم بالأعمال بعد تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً

البعثات الإيرانية في العالم تواجه حملة عزل غير مسبوقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة خططت لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب خلال إيجاز إعلامي اليوم إن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من خمسة مواطنين وشخص غير كويتي ممن سحبت جنسياتهم ورصد وتحديد 14 متهما هاربا خارج البلاد "خمسة مواطنين وخمسة أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم وشخصين من الجنسية الإيرانية وشخصين من الجنسية اللبنانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه "ثبت ارتباط المتهمين بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المتهمين أقروا بالتخابر والانضمام إلى التنظيم الإرهابي واستعدادهم لتنفيذ ما يسند إليهم من مهام تستهدف اغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات وأساليب المراقبة إضافة إلى مهارات الاغتيال "في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجا صريحا على مقتضيات الولاء والانتماء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يعد عملا إجراميا بالغ الخطورة ويعد خيانة عظمى للوطن لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها وأن الأجهزة الأمنية ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في الـ16 من شهر مارس الجاري كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابية المحظورة تضم 14 مواطنا وإثنين من الجنسية اللبنانية تستهدف زعزعة أمن البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الداخلية في الـ18 من الشهر نفسه تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة حيث تم ضبط عشرة مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة (حزب الله) الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد.</div></p>

الكويت تعلن إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة خططت لتنفيذ عمليات اغتيال قيادات الدولة والإضرار بالبلاد

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن العلاقة بين جماعة «الإخوان» في السودان وإيران تمتد لسنوات طويلة، واصفاً إياها بأنها «علاقة عميقة ومتشابكة» شملت جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية.</p><p class='article-text'>أسهمت في تحويل السودان إلى مركز لتصنيع الأسلحة وتوجيهها إلى أطراف وأذرع إيران الإقليمية المختلفة، فضلاً عن تحويل مقار الجيش السوداني على البحر الأحمر إلى منصات مراقبة إيرانية للسفن العابرة.</p><p class='article-text'>وأوضح الميرغني أن طهران عملت خلال فترات سابقة على إنشاء بنية تحتية للتصنيع العسكري داخل السودان.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى افتتاح مصانع حديثة مؤخراً لإنتاج أسلحة نوعية، من بينها الطائرات المسيّرة، إلى جانب استخدام تقنيات ومرافق محلية لأغراض استخباراتية وتجسسية، وخاصة في منطقة البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال حول دور الجيش السوداني الحالي في ظل الأوضاع والتصعيد الإيراني في المنطقة، أفاد الميرغني بأن الجيش السوداني يمر بمرحلة «ضعف شديد» نتيجة تداعيات الحرب.</p><p class='article-text'>واستغلت إيران هذا الموقف لصالحها عبر دعم الجيش بالأسلحة مقابل استغلال قواعده على البحر الأحمر لمهام التجسس على حركة مرور السفن وتقديم المعلومات للحوثي في اليمن لضرب السفن البحرية.</p><p class='article-text'>وأضاف إن عمليات التنسيق، بما في ذلك استجلاب السلاح من إيران، استمرت خلال العامين الأخيرين عبر اجتماعات ضمت شخصيات عسكرية وأمنية وأخرى من «الإخوان»، إلى جانب أطراف إيرانية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن إيران اليوم تمتلك بفضل «إخوان السودان» نفوذاً على البحر الأحمر ولديها مواقع منتشرة في السودان، تؤكدها المعلومات المتعلقة بقتل الخبراء الإيرانيين في السودان، آخرها مقتل عدد من الإيرانيين في العمليات القتالية التي شهدتها منطقة كوستي بالسودان.</p><p class='article-text'>وقال إن إيران تستعمل الجماعة «كمخلب قط» في أفريقيا في محاولة منها لنشر فكرها وزيادة عدد أذرعها في الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'>مضيفاً إنه «عندما تم إغلاق المركز الثقافي الإيراني في عام 2015، تبين أن الملحقية الثقافية الإيرانية تضمن أكثر من 1000 موظف، هذا الرقم كبير جداً على ملحقية، ليتبين من خلال التحري أن هؤلاء الموظفين كان عملهم يتمثل في التواصل مع منظمات إرهابية أخرى منها بوكو حرام في نيجيريا والجهاد في ليبيا وحركة الشباب في الصومال».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العلاقة بين الجانبين لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى جذور فكرية وتنظيمية تعود إلى ما قبل الثورة الإيرانية، مستشهداً بترجمة علي خامنئي لعدد من كتب المفكر سيد قطب منها كتاب «معالم على الطريق».</p><p class='article-text'>كوكتاب «مستقبل هذا الدين»، للتطور بشكل ملحوظ منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، بالتزامن مع وصول «الإخوان» إلى السلطة في السودان عام 1989.</p><p class='article-text'>وقال إن العلاقات بين إيران والسودان بدأت من خلال تقديم إيران ديناً بقيمة 79 مليون دولار وصل مع بداية التسعينات إلى 800 مليون دولار بعد إضافة الفوائد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين الجانبين تطور إلى إنشاء مشاريع للتصنيع الحربي عبر استثمار إيران مبلغاً قدره 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الصناعات لم تكن موجهة للاستخدام المحلي، بل لخدمة أطراف أخرى في المنطقة شملت كلاً من منظمة حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما من التنظيمات التي تتبع إيران.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بإدارة هذا الملف، قال الميرغني إن التنسيق يتم عبر منظومة تضم جهات عسكرية وأمنية إيرانية وسودانية تتم التنظيم الإسلامي، ومن بينها الجيش وجهاز المخابرات، مؤكداً أن هذه المؤسسات «جزء من شبكة أوسع تدير العلاقة مع إيران».</p><p class='article-text'>وتطرق إلى استهداف بعض مواقع التصنيع العسكري في السودان خلال السنوات الماضية، من بينها مصنع اليرموك، لافتاً إلى أن تلك المواقع كانت مرتبطة بإنتاج ونقل أسلحة إلى خارج البلاد.</p>

الميرغني: «الإخوان» حوّلوا السودان مركزاً إيرانياً لتصنيع الأسلحة وللتجسس

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تختبر الأوطان صلابة جبهاتها، تكتشف أن الخطر لا يكون قادماً من وراء الحدود دائماً، ولا يُقاس فقط بعدد الصواريخ التي تعبر السماء، أو الطائرات والمسيرات التي تخترق الأجواء. </div></p><p class='article-text'>ثمة خطر آخر يتسلل في صمت، ويتخفى في التفاصيل اليومية، ويتكئ على الثقة ليضربها من الداخل.</p><p class='article-text'>هذا الخطر كشفت عنه الوقائع الأخيرة في عدد من دول الخليج العربي، حيث أعلنت الإمارات الأسبوع الماضي عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل «حزب الله» اللبناني وإيران، والقبض على عناصرها. كما أعلنت كل من الكويت والبحرين أيضاً عن ضبط خلايا إرهابية تعمل على زعزعة الأمن فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخلايا لا تُقاس خطورتها بعدد أفرادها، ولا بحجم ما ضبط بحوزتها من أدوات ووسائل وأسلحة، وإنما بما تمثله من اختراق لمنظومة الأمان الاجتماعي والسياسي، وبما تعكسه من مشروع يتجاوز حدود الجغرافيا، ويتعامل مع المنطقة باعتبارها ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، وتوسيع النفوذ، وتفكيك الدول من داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دول الخليج العربي، حيث قامت الدولة الحديثة على عقد متين بين القيادة والشعب، وعلى منظومة قيمية تُعلي من شأن الاستقرار والتنمية، تبدو مثل هذه الخلايا محاولة لضرب هذا العقد في عمقه، واستهداف حالة التماسك التي تُعد من أهم مصادر القوة. </div></p><p class='article-text'>فحين يُستدرج بعض الأفراد من مواطني هذه الدول، كما أُعلن في البحرين والكويت، إلى مسارات سرية تُدار من خارج الحدود، فإن الأمر لا يتعلق فقط بخرق أمني، وإنما بتحدٍ مباشر للهوية الوطنية، ومحاولة لإعادة تشكيل الولاءات على أسس طائفية أو أيديولوجية عابرة للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب أن ما يسمى بالخلايا النائمة ليس مجرد توصيف إعلامي، وإنما هو أسلوب تقوم عليه استراتيجيات معقدة تُبنى على اختراقات تدريجية، تبدأ بالتجنيد وتمر عبر شبكات التمويل والدعم اللوجستي، وتنتهي بمرحلة التنفيذ حين تتهيأ الظروف. </div></p><p class='article-text'>هذه الخلايا لا تتحرك بعشوائية، وإنما ضمن منظومة قيادة وسيطرة، ترتبط بمراكز قرار خارجية، وتخضع لحسابات سياسية تتجاوز حدود الدول التي تنشط فيها.</p><p class='article-text'>في هذا السياق تتكشف ملامح مشروع إيراني إقليمي يستخدم أدوات متعددة، تتراوح بين الهجمات المباشرة، والعمل عبر خلايا تستهدف البنية الداخلية لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يدعو إلى التأمل هو أن هذه الخلايا، في كثير من الأحيان، تستفيد من مساحات الحرية والتسامح التي توفرها الدول لمواطنيها والمقيمين على أرضها، فتتحرك في بيئات مفتوحة، وتستخدم أدوات العصر، من تكنولوجيا الاتصال إلى شبكات التواصل، لتجنيد الأفراد، ونقل الرسائل، وبناء شبكاتها. </div></p><p class='article-text'>فما حدث ليس أحداثاً معزولة، وإنما إشارات متصلة، تكشف عن نمط متكرر، يستدعي قراءة أعمق، ورؤية استراتيجية تتعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها جزءاً من مشهد إقليمي مضطرب.</p><p class='article-text'>في هذا المشهد تصبح اليقظة المجتمعية خط الدفاع الأول، حيث لا يمكن لأي جهاز أمني، مهما بلغت كفاءته، أن يعمل بمعزل عن وعي المجتمع وإدراكه لطبيعة التحديات التي تواجهه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتجلى أهمية الخطاب الوطني، الذي يعزز الانتماء، ويحصن العقول من محاولات الاختراق، ويعيد التأكيد على أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدراتها العسكرية أو الاقتصادية، وإنما بمدى تماسك نسيجها الاجتماعي، وصلابة وعيها الجمعي. إن المعركة الحقيقية تبدأ من داخل الإنسان، من قدرته على التمييز بين ما يخدم وطنه، وما يُستخدم أداةً لضربه. </div></p><p class='article-text'>وفي خضم هذه التحديات تبرز دول الخليج العربي، مرة أخرى، وهي تعيد ترتيب أولوياتها، وتعزز من تعاونها الأمني، وتبادل المعلومات، وتوحيد الجهود لمواجهة هذا النوع من التهديدات.</p><p class='article-text'>فالمصير واحد، والخطر مشترك، وأي اختراق في دولة يمكن أن يمتد أثره إلى بقية الدول، حيث لم تعد الحدود التقليدية قادرة على احتواء التهديدات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطابور الخامس، في صورته الحديثة، لم يعد مجرد أفراد يعملون في الخفاء، وإنما شبكة معقدة، تتقاطع فيها المصالح، وتتشابك فيها الأدوار، وتستند إلى دعم خارجي واضح. والتعامل معه يتطلب وعياً بحجمه الحقيقي، وإدراكاً لطبيعته المتغيرة، واستعداداً دائماً لمواجهة ما قد يظهر منه، أو ما قد يظل كامناً في الخفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تتشكل الصورة من خطر ظاهر يقابله خطر خفي، ومعركة تُدار في العلن، وأخرى تُخاض في الخفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موسم الكشف عن الخلايا الإرهابية واصطيادها بدأ، وسينتهي بالقضاء عليها كلها بإذن الله تعالى، لأنه لا مجال للخونة والعملاء في أوطاننا الشريفة.</div></p>

موسم الكشف عن الخلايا الإرهابية

<h2>الأردن يشدد على رفض جميع أشكال الإرهاب الساعية زعزعة أمن واستقرار المنطقة</h2><h2>الخارجية المصرية تؤكد تضامنها الكامل مع الإمارات والكويت وجميع دول الخليج في مواجهة محاولات النيل من سيادتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات المخطط الإرهابي، الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال السعي لاختراق اقتصادها، وزعزعة الاستقرار المالي فيها، مؤكدة رفضها محاولات تهديد أمن الإمارات واستقرارها، كما أكدت الوزارة رفض الأردن واستنكاره هذه المحاولة، وتضامنه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه معها، ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على رفض المملكة لجميع أشكال الإرهاب، التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر بأشد العبارات المخططات الإرهابية والتخريبية، التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وآخرها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتي تمكنت الأجهزة الأمنية الوطنية في كلا البلدين من إحباطها، وتفكيك الشبكات القائمة عليها بنجاح. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها تضامنها الكامل مع الإمارات والكويت، ومع جميع دول الخليج ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها الأمني، أو ترويع مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب البيان عن دعم مصر الكامل لكل الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية، التي تتخذها السلطات المختصة في الإمارات والكويت وسائر دول الخليج لحماية أمنها وشعوبها، وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي، مجددة رفضها القاطع لأشكال العنف والإرهاب، وأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'>يذكر أن جهاز أمن الدولة أعلن قبل يومين عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، والقبض على عناصرها، تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية، تهدد الاستقرار المالي للبلاد.</p><p class='article-text'>وأوضح الجهاز أن هذه الشبكة قامت وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.</p><p class='article-text'>وأكد جهاز أمن الدولة أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمريه ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.</p><p class='article-text'>وقبيل ذلك أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن الأجهزة الأمنية المختصة، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية، تنتمي لـ«حزب الله»، تستهدف زعزعة الأمن في دولة الكويت، وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.</p>

أعربتا عن الدعم الكامل لكل ما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية أمنها

الأردن ومصر تدينان المخطط الإرهابي ضد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، أمس، ضلوع حزب الله في المخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربت عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان: تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن استنكارها الشديد للمخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدين ضلوع حزب الله اللبناني بالمخطط، مذكرة بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 مارس 2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.</div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان: تهنئ وزارة الخارجية والمغتربين الأجهزة الأمنية الإماراتية على يقظتها، وتعرب لها عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين. وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن لبنان يعرب عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي طالما وقفت معه في المحن والصعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن جهاز أمن الدولة، فجر أمس، عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، والقبض على عناصرها، تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الجهاز أن هذه الشبكة قامت وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.</p><p class='article-text'>وأكد جهاز أمن الدولة أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمريه ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل أيام، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله تستهدف زعزعة الأمن في دولة الكويت وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم 14 مواطناً كويتياً وإثنين من الجنسية اللبنانية يستهدف المساس بسيادة الكويت وزعزعة استقرارها والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بعدد من الأسلحة النارية والذخائر وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة مورس وطائرات درون وأعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية وخرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية وأسلحة خاصة للتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه جار استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة جهة الاختصاص الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستواجه بإجراءات صارمة وحاسمة ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.</div></p>

أعرب عن الاستعداد التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين

لبنان يدين ضلوع «حزب الله» في مخطط إرهابي يستهدف الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن جهاز أمن الدولة عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران والقبض على عناصرها، تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أن هذه الشبكة قامت وفق خطة إستراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز أمن الدولة أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمريه ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.</div></p>

جهاز أمن الدولة يعلن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران والقبض على عناصرها

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد النواب الفرنسيون الخميس نصا يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في إجراء حظي بدعم المعسكر الحكومي وحزب التجمع الوطني اليميني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو النص غير الملزم المفوضية الأوروبية إلى الشروع في إجراء لإدراج "حركة الإخوان ومسؤوليها على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية"، كما يطلب من الاتحاد الأوروبي "تقييما قانونيا وواقعيا لشبكة جماعة الإخوان العابرة للحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّمت كتلة اليمين الجمهوري بالمقترح، داعية إلى الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالطابع السياسي للفكر الانفصالي الذي تتبناه الجماعة، وتصنيفه ضمن خانة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دراسة المشروع من قبل لجنتي الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، صادق البرلمان، اليوم، على مشروع القرار خلال جلسة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تُحال الخطوة التالية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمناقشة المشروع والنظر في اعتماده، وفي حال إقراره، سيُطبَّق في جميع دول الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويستند مشروع القرار، الذي اعتمد وفقاً للمادة 88-4 من الدستور، إلى حزمة واسعة من المرجعيات القانونية والدولية، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لعام 2001 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومعاهدات الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الموقف الأوروبي المشترك الصادر في 27 ديسمبر 2001 بشأن تطبيق إجراءات محددة لمكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النص إلى أن حركة الإخوان تُعد، بحسب توصيف القرار، شبكة أيديولوجية عابرة للحدود تدعو إلى إقامة نظام سياسي قائم على الشريعة، بما يُعتبر غير متوافق مع المبادئ الديمقراطية، والعلمانية، وسيادة القانون التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر أن التنظيم يعتمد، في بعض الدول، على العمل من خلال جمعيات تعليمية أو دينية أو خيرية، بهدف التأثير المؤسسي وبناء ما وصفه بـ«مجتمعات موازية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت القرار إلى<b> </b>تقارير أمنية واستخباراتية فرنسية وأوروبية، من بينها تقرير «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا» الذي عُرض على مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي في مايو 2025، وتحدث عن وجود شبكات مرتبطة بالحركة داخل أوروبا، بدعم خارجي، تعمل على ما وصفه النص بـ«أسلمة سياسية تدريجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكّر القرار بأن عدداً من الدول، من بينها مصر والإمارات والسعودية وروسيا، فرضت حظراً إدارياً أو قضائياً على فروع أو منظمات مرتبطة بالإخوان ، وبأن دولاً أوروبية، مثل النمسا، اتخذت منذ عام 2021 إجراءات قانونية لتقييد أنشطة تنظيمات مرتبطة بـ«الإسلام السياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في القرار الذي وقعته رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد بقوة أن حركة الإخوان تشكل تهديداً أيديولوجياً عالمياً للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، نظراً لدعوتها إلى انفصالية سياسية-دينية تقوم على تحدي سيادة القوانين المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية والمجلس إلى إجراء تقييم قانوني وواقعي لشبكة الإخوان العابرة للحدود، وتشعباتها في أوروبا، وأساليب عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية إلى تشديد الرقابة الصارمة قبل وبعد تخصيص التمويلات الأوروبية، لضمان ألا يروج المستفيدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأيديولوجيا انفصالية إسلامية أو ينخرطوا في ممارسات اختراق مؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطلب أن يستند هذا التقييم إلى المعايير المنصوص عليها في الموقف المشترك للمجلس لعام 2001، ولا سيما وجود دعم مباشر أو غير مباشر للإرهاب، أو أيديولوجيا تبرر العنف السياسي، أو أدلة ملموسة على المشاركة في أعمال تخريبية أو تمهيدية لزعزعة استقرار الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح إلى المجلس لإدراج حركة الإخوان وقياداتها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، نظراً لأيديولوجيتها التخريبية، ودعمها لكيانات إرهابية مثل حماس، وخطابها المحرّض على الكراهية، وأنشطتها السرية ضد المؤسسات الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو إلى الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبُعد السياسي للانفصالية الإسلامية التي تروج لها جماعة الإخوان، من أجل مكافحة التخريب المؤسسي الذي يُمارس تحت غطاء جمعيات دينية أو ثقافية أو تعليمية أو رياضية أو خيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو أخيراً إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والسلطات القضائية في الدول الأعضاء، من أجل توصيف دقيق للشبكات المرتبطة بالإخوان، وتمويلها، وروابطها السياسية، ودورها في مسارات التطرف. </div></p>

البرلمان الفرنسي يصنف "الإخوان" جماعة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة، لا تأتي القرارات الكبرى فجأة، حتى وإن بدت كذلك في عيون المتابعين. فهي غالباً خلاصة تراكم طويل من المراقبة، والتجربة، وإعادة التقييم. من هذا المنظور، يمكن قراءة القرار الأمريكي بتصنيف فروع جماعة «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، بوصفه لحظة مفصلية في مسار طويل من الجدل الغربي حول طبيعة هذه الجماعة، وحدود خطابها، والفصل بين العمل السياسي المشروع، والعمل الأيديولوجي العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأعوام طويلة، ظلّ الغرب، والولايات المتحدة تحديداً، يتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها حالة رمادية، لا هي تنظيم إرهابي صريح، من وجهة نظره، ولا هي حركة سياسية مدنية مكتملة الشروط. هذا التردد لم يكن نابعاً من جهل بطبيعة الجماعة، بقدر ما كان انعكاساً لرهانات سياسية قصيرة المدى، ساد فيها الاعتقاد بأن احتواء «الإخوان»، أو توظيفهم، أقل كلفة من مواجهتهم. لكن التجربة، مرة أخرى، أثبتت أن التنظيمات المؤدلجة لا تُروَّض، وأن خطاب المرحلة والضرورة، سرعان ما ينقلب إلى مشروع صدامي، حين تتوفر له الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت في القرار الأمريكي، أنه لم يستهدف الجماعة بصفتها الأم فقط، بل تعامل مع فروعها، بوصفها كيانات مستقلة في الفعل والخطر، وهو تطور بالغ الدلالة. فلطالما احتمت الجماعة، في خطابها الدفاعي، بفكرة الخصوصية المحلية لكل فرع، محاوِلةً الفصل بين التنظيم العالمي والسلوك الوطني. إلا أن هذا القرار يعيد التأكيد على أن وحدة الفكرة، ووحدة المنهج، ووحدة شبكة العلاقات، تجعل من هذا الفصل ادعاءً سياسياً، أكثر منه حقيقة تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار، في جوهره، ليس شأناً أمريكياً داخلياً فحسب، بل رسالة متعددة الاتجاهات. الرسالة الأولى موجهة إلى الدول التي عانت طويلاً من تمدد خطاب «الإخوان»، ومحاولاتهم اختراق مؤسسات الدولة والمجتمع، بأن المقاربة الدولية بدأت تميل إلى الواقعية، وإلى الإصغاء لتجارب المنطقة، بدلاً من إسقاط نماذج نظرية جاهزة عليها. والرسالة الثانية موجهة إلى الجماعة نفسها، بأن زمن اللعب على التناقضات الدولية، أو الاختباء خلف شعارات الديمقراطية، لم يعد مضمون النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسباب التي ساقتها واشنطن، من تهديد المصالح الأمريكية، ودعم جماعات مصنفة إرهابية، ليست جديدة على تقارير مراكز البحث، ولا على أرشيف الاستخبارات الغربية. الجديد هو الانتقال من خانة التوصيف والتحليل إلى خانة القرار والتنفيذ. وهنا يكمن التحول الحقيقي. فالسياسة، في نهاية المطاف، لا تُقاس بما يُكتب في التقارير، بل بما يُتخذ من قرارات، وبما يترتب عليها من التزامات قانونية ومالية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبعات المتوقعة لهذا التصنيف لا تقتصر على تجفيف منابع التمويل، أو فرض العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة، بل تمتد إلى إعادة تشكيل صورة الإخوان في الوعي الغربي العام. فالتصنيف القانوني يسبق غالباً التحول الثقافي والإعلامي، ويعيد تعريف الشرعية والمظلومية، التي طالما حاول التنظيم توظيفها في خطاباته الموجهة للداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأهم من القرار نفسه، هو ما سيليه. فالتجارب السابقة علمتنا أن القرارات غير المستندة إلى رؤية شاملة، قد تتحول إلى مجرد عناوين عابرة. المواجهة الحقيقية مع التنظيمات الأيديولوجية لا تكون أمنية فقط، بل فكرية وثقافية وتنموية. فالتطرف لا ينمو في الفراغ، بل في بيئات مأزومة، يشعر فيها الشباب بالاغتراب، أو بانسداد الأفق، أو بتناقض الخطاب بين ما يُقال وما يُمارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، تبدو أهمية النموذج الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع تيارات التطرف السياسي. نموذج لا يكتفي بالتصنيف والملاحقة، بل يذهب أبعد، إلى بناء دولة القانون، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، والاستثمار في التعليم والثقافة والاقتصاد، بوصفها خطوط الدفاع الأولى ضد أي فكر عابر للحدود. هذا النموذج، هو ما جعل الموقف الإماراتي ثابتاً وواضحاً منذ البداية، بعيداً عن التردد أو المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الأمريكي، في نهاية المطاف، خطوة في مسار أطول، وليس نهاية الطريق. نجاحه أو فشله سيتوقف على مدى اتساقه مع سياسات أوسع، تعترف بأن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى بتحالفات ظرفية مع جماعات مؤدلجة، بل بدعم الدول الوطنية، ومؤسساتها الشرعية، ومشاريعها التنموية. أما الرهان على التنظيمات، فقد أثبت التاريخ، القريب قبل البعيد، أنه رهان خاسر، مهما طال أمده، وتنوعت أشكاله.</div></p>

الخروج من الحالة الرمادية

<p class='article-text'>في تطور دراماتيكي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أن الولايات المتحدة نفذت ما وصفه بـ"ضربة واسعة النطاق" ضد فنزويلا، مؤكداً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد أُلقي القبض عليهما وتم نقلهما جواً إلى خارج البلاد.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن "الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وضد زعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم، إلى جانب زوجته، القبض عليه ونقله جواً خارج البلاد"، مضيفاً أن العملية جرت "بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية"، ومتعهدا بالكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، في اتصال صوتي مع قناة "VTV" الحكومية، أن السلطات لا تعلم مكان وجود مادورو والسيدة الأولى، مطالبة إدارة ترامب بتقديم "دليل فوري على أنهما على قيد الحياة"، ومنددة بما وصفته بـ"العدوان العسكري الأمريكي".</p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع مشاهد ميدانية لافتة في العاصمة كراكاس، حيث أفاد فريق من شبكة "سي إن إن" بسماع دوي عدة انفجارات في الساعات الأولى من صباح السبت، إلى جانب أصوات طائرات تحلق على ارتفاع منخفض.</p><p class='article-text'>كما أشار مراسلو الشبكة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في العاصمة، وسط حالة من الارتباك والترقب.</p><p class='article-text'>وقبل إعلان ترامب، أصدرت الحكومة الفنزويلية بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ"العدوان العسكري الخطير للغاية"، متهمة الولايات المتحدة بشن هجمات استهدفت العاصمة كراكاس وولايات ميرندا وأراغوا ولا غوايرا.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن القوات المسلحة "ستقاوم وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الفنزويلية"، واصفاً ما جرى بأنه "أعظم إهانة تعرضت لها البلاد".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في سياق عداء طويل بين إدارة ترامب والرئيس مادورو، إذ لطالما وصفت واشنطن الزعيم الفنزويلي بأنه "مجرم" وسعت إلى ملاحقته قضائياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2020، وخلال الولاية الأولى لترامب، وُجهت إلى مادورو اتهامات في المنطقة الجنوبية من نيويورك تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" والتآمر لاستيراد الكوكايين.</p><p class='article-text'>وعرضت الإدارة الأمريكية حينها مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه، قبل أن تُرفع إلى 25 مليون دولار في الأيام الأخيرة من ولاية إدارة بايدن مطلع عام 2025، ثم إلى 50 مليون دولار في أغسطس 2025، بعد تولي ترامب ولايته الثانية وتصنيف ما يُعرف بـ"كارتل دي لوس سوليس" منظمة إرهابية أجنبية، مع اتهام مادورو بقيادتها.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن هذه الاتهامات "لا تستند إلى تكهنات سياسية، بل إلى أدلة قُدمت إلى هيئة محلفين كبرى أصدرت لائحة اتهام رسمية".</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، قال السيناتور الجمهوري مايك لي إنه تحدث مع روبيو صباح اليوم السبت، الذي أبلغه بأن مادورو "اعتُقل على يد أفراد أمريكيين لمحاكمته في الولايات المتحدة"، وأن التحرك العسكري كان يهدف إلى حماية منفذي عملية الاعتقال.</p><p class='article-text'>بدوره، وصف نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو العملية بأنها "فجر جديد لفنزويلا"، قائلاً: "لقد رحل الطاغية، وسيواجه أخيراً العدالة على جرائمه".</p>

50 مليون دولار… رأس مادورو المطلوب الأغلى قبل اعتقاله

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تأخر إقرار العالم الغربي بخطورة تنظيم الإخوان؟، نعم تأخر كثيراً، لكن أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي، وتصر على التعامل مع تنظيم قائم على بث السموم ونشر الفتن، باعتباره تنظيماً سلمياً لطيفاً، أو حزباً سياسياً مشروعاً، أو جماعة دينية يحق لها البقاء والانتشار. سنوات طويلة، والعديد من دول العالم الغربي إما لا تهتم كثيراً بالجماعة، أو تعتبرها «جماعة كيوت»، تجمع بين الأعمال الخيرية السامية، والأفكار السياسية الوسطية، والتعايش السلمي الراقي في دول المهجر، أو تعرف في قرارة كواليسها السياسية، أن الجماعة تخدم مصالحها في الشرق الأوسط وغيرها من الدول الإسلامية، فتستخدمها تارة أداة للضغط، وأخرى وسيلة للمقايضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعامل الغرب مع الجماعة ظل منذ نشأة الأخيرة في عشرينيات القرن الماضي يتسم بالتعقيد والتشابك، لكنه تعقيد مدروس، وتشابك مسبب. هذه الجماعة التي احترفت استلاب القلوب، وتغييب العقول في دول عربية وإسلامية عدة، عبر خطاب ديني واجتماعي وخيري، تبدو وكأنها جماعة أخرى تماماً عن تلك التي تعمل بأسلوب براغماتي، وتخطط بطرق علمية وعملية على الجانب الآخر من الكوكب. مراكز بحثية، وجامعات يشرف على أقسام الشرق الأوسط فيها أكاديميون، إما ينتمون للجماعة، أو متعاطفون أو موظفون لخدمتها، هيئات ومؤسسات وجمعيات للتواصل مع المجتمعات المضيفة، ومنها ما نجح في التغلغل إلى قلب مؤسسات الحكم، مقالات رأي وأوراق بحثية قائمة على فكر المظلومية المزمن، ولكن متناولة بطريقة يفهمها ويهضمها العقل الغربي، والأمثلة كثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انكشاف غطاء الجماعة عن ماهيتها، وأغراضها وهدفها الأكبر، ألا وهو إطباق قبضتها على الحكم والسلطة من بوابة مصر، في أعقاب أحداث عام 2011، والقلوب والعقول العربية المخلصة تبذل جهداً خارقاً للتنبيه والتحذير، ووقف الخطر الداهم. بُح صوت قاعدة عريضة من المصريين، وهي تحذر من مغبة هيمنة الجماعة وتمكنها من رقبة ومفاصل مصر. في تلك الأثناء، بذلت دول غربية عدة جهداً خارقاً أيضاً في التمسك بتلابيب الجماعة، ودفعها وتأمين ومباركة ودعم صعودها إلى سدة الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، لم ترَ هذه الدول، أو قررت ألا ترى، أفعال الجماعة في دول المنشأ، لا دول المهجر، بين فكر غارق في الفوقية والرجعية والتشدد، وغسل الأدمغة، واعتبار مريديها مواطنين درجة أولى، وهيمنة على مفاصل الدولة، لتصبح شبه دولة، تسيطر عليها طائفة نصّبت نفسها أعلى وأفضل وأرقى من غيرها من البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك الأثناء أيضاً، كانت أصوات مصرية تحذر من ضلوع قنوات ومنصات إعلامية، وشخصيات عامة، ومراكز بحثية وأكاديمية وحقوقية، في جهود إجبار المصريين، ومن بعدهم شعوب أخرى في المنطقة، على تجرع سم الإخوان قسراً. لم يمضِ تحذير أو توضيح صادر عن مصر أو أشقائها حول حقيقة الجماعة ونواياها، إلا وقوبل بالنفي أو الرفض أو السخرية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، حين تحدث البعض عن دور محامية بريطانية لامعة من أصول لبنانية، في صياغة دستور الجماعة عام 2012، تسارعت الطلقات المنكرة والمستنكرة والساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن ينسى التاريخ دور الأشقاء، وعلى رأسهم دولة الإمارات والسعودية، في دعم مصر والمصريين في هذا الوقت العصيب، واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الحاسمة تجاه الجماعة المسمومة. اليوم، صمت العالم، وصُدِم أمام تغريدة القيادي الإخواني، عمرو عبد الهادي، وهو يقر بصياغة المحامية البريطانية دستور الإخوان 2012.. وصمت كذلك أمام قول زوجها، الممثل الشهير، بأن زوجته شاركت في الصياغة، وذلك ضمن تفاخره بخبرة زوجته المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمت أمام الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب، والذي يقضي بدراسة تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية.. وصمت قبلها حين صدر تقرير حكومي فرنسي في مايو الماضي، يشير إلى اختراق واسع النطاق، تقوم به الجماعة داخل المجتمع الفرنسي، عبر شبكة مؤسسات وأفراد. غاية القول، إن ما تنبهت له مصر والإمارات والسعودية، وحذرت منه، واتخذت خطوات في شأنه قبل سنوات، استيقظ عليه العالم اليوم.. إنها ألعاب المصالح والتوازنات، لا القيم والمبادئ.</div></p>

نتائج البحث عن: شبكة إرهابية